بيان استنكاري
إذا كانت جميع القوانين الدولية تنص على أن لأي إنسان حق "الاستفادة من مناصب الشغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة" بما في ذلك الدستور المغربي في فصله 31، فإن السلطات المغربية بالسمارة تنتهك هذا الحق وتضرب مضامين هذا الدستور عرض الحائط، وذلك في ظل استمرارها في قطع أجرتي الشهرية بهدف قمع حريتي في الرأي والتعبير.
وإذا كان الآلاف من المواطنين الصحراويين يتقاضون أجور زهيدة تصرف عليهم من خيرات وطنهم تمنح لهم تارة وتصادر منهم تارة أخرى عندما يتعلق الأمر بالجهر بمعتقد أو رأي سياسي يعكر مزاج الدولة المغربية، ولا يتلاءم مع توجهاتها وأطروحتها المتعلقة بالصحراء الغربية، فإنني كنت آخر ضحايا هذا الإجراء.
واعتبارا لكون أي مبادرة أو ورش تنموي لا ينبغي أن يتجاوز العنصر الصحراوي بالأساس بالرغم من التوجه الفكري والسياسي نظرا لكونه يمثل جوهر أي عملية سياسية تشهدها المنطقة، وبما أنني شاركت في فعاليات الجامعة الصيفية بالجزائر العاصمة خلال شهري يوليوز وأغسطس 2015، وعلى إثرها تم قطع أجرتي الشهرية 2100 درهم (حوالي مائتين وعشرة أورو) بتاريخ 26 أغسطس 2015 من طرف السلطات المحلية بمدينة السمارة المحتلة، في خطوة الغرض منها منعي من إعلان رأيي بحرية، وهو ما يتنافى والأعراف والشرائع الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وحيث أنني تضررت جراء هذا الأسلوب المنتهج ضدي من طرف السلطات المغربية بالسمارة، ونظرا لكوني شاب من ساكنة المدينة متزوج وأعيل أسرة تعاني من تحديات الحياة الصعبة، فإنني أطالب بما يلي:
ـ إجراء تحقيق حول مصادرة أجرتي الشهرية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
ـ استرجاع أجرتي في أقرب وقت ممكن لكونها حق وليست هبة ولا هدية.
ـ عدم تنازلي عن حقي في تقاضي أجرتي الشهرية.
وحيث أنني قمت بطرق كافة الأبواب من أجل استرجاع أجرتي الشهرية ولم أجد آذانا صاغية، فإنني أعلن ما يلي:
ـ عزمي الخوض في نزوح عن الإقليم رفقة أفراد أسرتي الصغيرة اعتبارا من تاريخ 25 نونبر 2015.
ـ تنديدي المطلق بقطع راتبي الشهري من طرف السلطة المغربية بالسمارة.
ـ استنكاري الشديد للأسلوب الممنهج من قبل السلطات المغربية بالسمارة المتمثل في توظيف أجرتي الشهرية بغية قمع حريتي في الرأي والتعبير.
ـ تحميلي السلطات المغربية بمدينة السمارة مسؤولية مصادرة حقي في راتبي الشهري.
السمارة بتاريخ: 19 نوفمبر 2015
توقيع: حما أمبارك