طالب المعتقلون السياسيون الصحراويون "مجموعة أگديم إيزيك" بضرورة فتح تحقيق عادل وعاجل  لمحاسبة كل المتورطين في الاعتداءات الجسدية وحملات التعذيب والاعتقال والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون الصحراويون في كل مدن الصحراء الغربية والمواقع الجامعية.

وأكد معتقلو أكديم إيزيك في بيان صادر عنهم، توصلت "أفابريديسا" بنسخة منه، أمس الأربعاء (13 يناير 2016)، على ضرورة إدراج آلية أممية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، والسهر على استفادة المواطن الصحراوي من خيرات وثروات وطنه المغتصب.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

على إثر ما يتعرض له أبناء وطننا الغالي من قمع وترهيب وحرمان من كافة الحقوق الكونية المشروعة من شغل وتعليم والحق في التظاهر السلمي والجهر بالمواقف السياسية المنادية بالحرية والكرامة وعدم استنزاف ونهب الثروات الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية المدرج ضمن قائمة الأقاليم الستة عشر التي تخضع لتصفية الاستعمار والحصار العسكري والبوليسي على كل مدن الوطن المغتصب.

وإذ نطالب مرة أخرى من كل الضمائر الحية عبر العالم التحرك العاجل لحماية أبناء وطننا الغالي من معطلين وطلبة وإعلاميين طالتهم يد القمع والتعذيب والعنف والاعتقال المغربي ندعوهم من خلاله إلى ممارسة ضغط فعلي ومعارضة هذا الفعل الشنيع من طرف المحتل المغربي والذي يراد به إطالة عمر احتلال واغتصاب وطننا الطاهر ومواصلة انتهاك حقوقنا العادلة والمشروعة.

لقد عمدت الدولة المغربية عبر أجهزتها البوليسية على تفكيك كل الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية السلمية للمعطلين والطلبة الصحراويين طيلة الأشهر الماضية في مدن العيون، السمارة، بوجدور والموقع الجامعي بأكادير المغربية، مستعملين في ذلك كل أساليب البطش والترهيب من ضرب وركل والتهديد بالاعتقال واللجوء للقوة المفرطة قصد ترهيبهم وبث الرعب فيهم؛ الطلبة والمعطلين الصحراويين شكلوا من خلال نضالهم السلمي المطالب بحقوقهم العادلة في الشغل والعيش الكريم وتوفير الأجواء الملائمة للدراسة بعيدا عن زرع الفتنة والعنصرية جسرا منيعا يؤكد على وحدة الشعب الصحراوي وتمسكه بنضاله السلمي المستميت فضلا عما يعاني منه المدون والاعلامي الصحراوي المضرب عن الطعام لما يزيد عن عشرين يوما، محمد البمباري، المحكوم جورا وعدوانا بست سنوات سجنا نافذة انتقاما منه على مواقفه السياسية ونشاطه الحقوقي والاعلامي.

تلك الأساليب القمعية التي عودتنا الدولة المغربية دائماً وأبدا منذ عقود بدء بالاجتياح العسكري للوطن الغالي المغتصب الصحراء الغربية، وما تلى ذلك من جرائم بشعة في حق كل أصناف الشعب الصحراوي من رجال ونساء شباب في مقتبل العمر لازالت تنتهجها وتهدد بها كل مواطن صحراوي حر وشريف، وبعد تعالي الأصوات المنادية بمحاسبة ومعاقبة كل المتورطين في معاناة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وتنظيم استفتاء حر عادل و نزيه، ها هي اليوم تواصل سياساتها القمعية بدء بالأحكام الجائرة والقاسية كما هو الحال للإعلامي الصحراوي، محمد البمباري، واللجوء للعنف المفرط والمطاردات في الأزقة والشوارع وأمام أنظار المارة وانتهاك الحق الأساسي والعادل في التظاهر السلمي وفي ظل تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).

يعي العالم بأسره اليوم مدى دكتاتورية النظام المغربي ووحشيته ما جعله يغير من سياساته التشاركية والاتفاقيات الاقتصادية المرتبطة باحترام السياق القانوني للإقليم الذي يخضع لتصفية الاستعمار حسب لوائح الأمم المتحدة وقد أثبت الاتحاد والبرلمان الأوروبيون هذا التغيير بإلغاء الاتفاقية الزراعية إضافة لاعتراض وإلغاء الخارجية الأمريكية لمشروع قانون المساعدات والمنح المالية التي صادق عليها الكونغرس الأمريكي كل هذه المتغيرات والأحداث دفعت النظام المغربي إلى ارتكاب المزيد من الحماقات وهو الذي يتلذذ بتعذيب وإهانة المدنيين الصحراويين العزل وانتهاك حقوقهم العادلة، ولقد عاينت بعثات ديبلوماسية أجنبية وأخرى تابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال زيارات سابقة لإقليم الصحراء الغربية وحشية النظام المغربي وتجاوزه لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وإذ نعلن عن تضامنا اللامشروط مع كل الضحايا الصحراويين أبناء وطننا الغالي من طلبة ومعطلين وإعلاميين ومعتقلين سياسيين صحراويين نؤكد ونطالب على ما يلي:
ــ إدانتنا الشديدة واستنكارنا لكل الأساليب القمعية والوحشية التي ما فتئت الدولة المغربية استخدامها في تعذيب وإهانة كل مواطن صحراوي أعزل ينادي ويطالب باحترام حقوقه العادلة والمشروعة.
ــ مناشدتنا كل الضمائر الحية عبر العالم من منظمات وجمعيات دولية وازنة في مجال حقوق الإنسان إلى المزيد من الضغط على الدولة المغربية ووقف كل ممارساتها العنصرية في حق إخواننا الصحراويين أبناء إقليم الصحراء الغربية.
ــ نطالب بضرورة فتح تحقيق عادل وعاجل لمحاسبة كل المتورطين في الاعتداءات الجسدية وحملات التعذيب والاعتقال والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون الصحراويون في كل مدن الصحراء الغربية والمواقع الجامعية.
ــ ضرورة إدراج آلية أممية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والسهر على استفادة المواطن الصحراوي من خيرات وثروات وطنه المغتصب.
ــ مطالبتنا الشديدة لكل من منظمة الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ممارسة مزيد من الضغط على الدولية المغربية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.

المعتقلين السياسيين الصحراويين/ مجموعة أگديم إيزيك
السجن المحلي المغربي سلا 1

الأرشيف

 
Top