أقدمت إدارة السجن لكحل بمدينة العيون المحتلة بتاريخ 14 ديسمبر 2015، على ترحيل المعتقل السياسي الصحراوي، صلاح الدين لبصير، إلى السجن المحلي لآيت ملول المغربية، حسب إفادة والدته، نظيرة ميلد، لرابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية.
وقالت الرابطة أن السيدة نظيرة ميلد تقدمت بطلب لزيارة ابنها صباح يوم الاثنين (14 ديسمبر 2015) وفقا لبرنامج الزيارات العائلية كما هو معتاد قبل أن تتفاجأ بعدم تواجد ابنها الذي يقضي عقوبة سجنية نافذة تصل مدتها لأربع سنوات بالسجن الأكحل، وقد أصرت نظيرة ميلد على لقاء مدير السجن لكحل قصد الاستفسار والتأكد من مصير ابنها بعد امتناع موظفي السجن ورفضهم تزويدها بأية معلومات.
وبعد عدة ساعات من الانتظار وإصرارها على معرفة الوجهة التي نقل إليها ابنها والجهة المسؤولة عنه، استقبلت من طرف مدير السجن المذكور الذي أكد لها ترحيل ابنها صلاح الدين لبصير إلى السجن المحلي أيت ملول/ جنوب المغرب.
وفي حدود الساعة السادسة صباح يوم الخميس (17 ديسمبر 2015) تقدم شقيقا صلاح الدين لبصير ــ حسبما أفادت به رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية ــ بطلب زيارة من إدارة السجن المحلي لآيت ملول بعد سفر طويل وشاق لم يتمكنوا من الولوج وما لاقاه شقيقهما إلا بعد مضي ثماني ساعات من الانتظار.
وقد صرح صلاح الدين لبصير خلال الزيارة لشقيقيه بصعوبة الوضع المزري الذي يتواجد عليه بعد أن عمدت إدارة السجن على الزج به في زنزانة تفتقد لشروط السلامة والنظافة ومصادرة كل الحاجيات الخاصة به من كتب وملابس وأفرشة وحرمانه من كافة الحقوق التي تكفلها له كل المواثيق والعهود الدولية الخاصة بمعاملة السجناء.
وللتذكير، فإن صلاح الدين لبصير كان قد اعتقل بتاريخ 6 يونيو 2015 بشارع مكة بممدينة العيون المحتلة، بعد عودته من مخيمات اللاجئين الصحراويين على أيدي ضباط شرطة مغربية بزي مدني، وقد خضع لجلسات تحقيق في كل من مدينتي العيون والسمارة المحتلتين، بموجب مذكرة بحث صادرة في حقه بعد المسيرات والمظاهرات السلمية المطالبة بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي والداعية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في مختلف السجون المغربية والتي شهدتها مدينة السمارة المحتلة فور صدور قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الخاص بالحالة في الصحراء الغربية، شهر أبريل من سنة 2013، وقد أصدر القضاء المغربي حكما قاسيا و جائرا في حقه تصل مدته لأربع سنوات سجنا نافذة.
ويذكر أن البرلمان الأوروبي قد طالب الأسبوع الماضي بالافراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في مختلف السجون المغربية خلال التعديل الأخير المتعلق باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما طالب البرلمان الأوروبي من منظمة الأمم المتحدة بضرورة خلق آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في إقليم الصحراء الغربية.
رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية