أقدمت إدارة السجن المحلي المغربي سلا1، بتاريخ الـ 31 يناير 2016، على نقل المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة “أگديم إيزيك”، البكاي العرابي، المحكوم بـ25 سنة من طرف قضاء الاحتلال العسكري المغربي إلى المستشفى، دون الكشف عليه أو إجراء أية فحوصات طبية أخرى، حسبما أفادت به لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وأضاف نفس المصدر، أن المعتقل السياسي الصحراوي، البكاي العرابي، الذي يُعاني من مرض ضيق التنفس الحاد قد نقل إلى المستشفى الجامعي قصد الكشف عليه عن طريق الأشعة، حسبما هو مسجل في الدفاتر الصحية الخاصة به، إلا أن الطبيب المختص اكتفى بوصفة طبية لثلاث أنواع من الأدوية دون استكمال باقي الاجراءات العلاجية الأخرى أو معرفة مدى خطورة الحالة الصحية التي يعاني منها منذ المعتقل الصحراوي المذكور منذ اعتقاله أواخر شهر سبتمبر 2012.
وفي ذات السياق، تعرض بنفس التاريخ المعتقل السياسي الصحراوي عن نفس المجموعة، سيدي أحمد لمجيد، المحكوم بالمؤبد من طرف قضاء الاحتلال العسكري المغربي لاعتداء جسدي من طرف سجين حق عام عن طريق الضرب على الرأس دون أن تتخذ الادارة السجنية أي تدابير أو إجراءات حماية أو وقائية في هذا الشأن.
وقد تقدم المعتقل السياسي الصحراوي، سيدي أحمد لمجيد، بشكاية للجهات المعنية، مطالبا من خلالها توفير وضمان الحماية اللازمة له ولباقي أفراد المجموعة من الاعتداءات المتكررة والعنصرية المرتكبة في حقهم والتي تهدد السلامة الجسدية والنفسية لهم.
وصلة بموضوع الاهمال الطبي، تقدم المعتقل السياسي الصحراوي ضمن نفس المجموعة، الحسين الزاوي، المحكوم بـ25 سنة من طرف قضاء الاحتلال العسكري المغربي بشكاية هو الآخر للجهات المعنية، يُطالب من خلالها بضرورة ضمان حقه المشروع في التطبيب والعلاج، حيث يعاني من تمزق عضلي على مستوى الركبة اليمنى.
وحسب ذات المصدر، فإن الحسين الزاوي، الذي يعاني من عدة أمراض ناتجة عن أشكال التعذيب وضروب المعاملة القاسية التي تعرض لها ومورست عليه منذ اعتقاله، يحمل المسؤولية الكاملة تجاه وضعه الصحي لإدارة السجن المحلي سلا1، التي تجاهلت كل المواعيد المحددة سابقا من طرف الطبيب المختص في المستشفى الجامعي “إبن سينا” منذ شهر سبتمبر 2015، بعد ما كان مقررا نقله إلى المستشفى ومعاينة الحالة الصحية التي يعاني منها.
يذكر أن كل من المعتقلين السياسيين الصحراويين: البكاي العرابي، سيدي أحمد لمجيد والحسين الزاوي، قد أصدر القضاء العسكري المغربي أحكاما قاسية وجائرة في حقهم تتراوح بين الخمسة وعشرين سنة والمؤبد في غياب تام لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة، حسب تقارير منظمات دولية وازنة في مجال حقوق الإنسان وبعثات دبلوماسية لدول عظمى كانت لها صفة مراقب وملاحظ خلال المحاكمة العسكرية الماراثونية للمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة “أگديم إيزيك”.