دعت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA)، يوم أمس الخميس (10 ديسمبر 2015)، منظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية عبر العالم إلى الضغط على الدولة المغربية من أجل إرغامها على الامتثال للشرعية الدولية وتخليها عن كل العراقيل التي تحول دون تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير.
وأدانتِ الجمعية في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الـ 67 لإعلان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، القمع الذي تمارسه الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، واستمرارها في ممارسة الاختطاف القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وكل الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين العزل.
وفيما النص الكامل للبيان:
بيــــــان
يحتفل العالم في الـ 10 من ديسمبر من كل سنة بإعلان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي تمر اليوم على ذكراه 67 سنة، حيث اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم217 ألف (د-3) المؤرخ في العاشر من كانون ديسمبر 1948، مُتضمناً ديباجة وَ(30) مادة تنص كلها على حقوق الإنسان، وضرورة احترامها، انطلاقاً من كون الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولكل إنسان الحق في أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، سواء بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر؛ وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته.
وبهذه المناسبة، لا يَسعُ جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) إلا أن تـُذكر العالم أجمع، وخاصة منظمة الأمم المتحدة بالإبادة التي تعرض لها الشعب الصحراوي واستمرار الانتهاكات وتزايد وتيرتها من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وتواصل مسلسل التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التظاهر السلمي ومنع المراقبين الدوليين من ولوج الإقليم وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في حق الإنسانية، ضاربة عرض الحائط بكل ما نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وغيره من القرارات والمواثيق الدولية والمحلية ذات الصلة.
إن الجمعية إذ تعتبرُ ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة للدعوة إلى احترام حقوق الإنسان والالتزام بها وجعلها أساساً للحياة في كل زمان ومكان، فإنها تلعن للرأي العام العالمي والمحلي ما يلي:
1ـ دعوتها منظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية عبر العالم إلى الضغط على الدولة المغربية من أجل إرغامها على الامتثال للشرعية الدولية وتخليها عن كل العراقيل التي تحول دون تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير.
2ـ إدانتها القمع الذي تمارسه الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، واستمرارها في ممارسة الاختطاف القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وكل الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين العزل.
3ـ دعوتها المجتمع الدولي لتشكيل لجنة دولية وإيفادها إلى الصحراء الغربية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بالإقليم.
4ـ مُناشدتها كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية للكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني وَ151 أسير حرب صحراوي، والإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في مختلف السجون المغربية.
5ـ إدانتها النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف الدولة المغربية، وتواطؤ بعض الدول والشركات في ذلك من خلال إبرام اتفاقات غير شرعية لا تراعي مصالح الشعب الصحراوي المالك والسيد على تلك الثروات.
6ـ مطالبتها وبإلحاح مجلس الأمن توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وفتح الإقليم للصحافة والمراقبين الدوليين، بما في ذلك المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، السيد كريستوفر روس.
7ـ كما تعلن الجمعية تحيَّتها ومؤازرتها للنضالات السلمية للشعب الصحراوي بشكل عام، ولعائلات وذوي المختطفين مجهولي المصير بشكل خاص والمعتقلين السياسيين الصحراويين، وتؤكد لهم استمرارها في النضال إلى جانبهم إلى أن يتم كشف الحقيقة الكاملة وإرغام الدولة المغربية على الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم، وتقديم المسؤولين عن جرائم الاختطاف والتعذيب وكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة.
حرر بمخيمات اللاجئين الصحراويين
بتاريخ: 10 ديسمبر 2015