عبّرتْ جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) عن انشغالها العميق إزاء عدم امتثال واحترام النظام المغربي للشرعية الدولية، الداعية إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كافة شعوب العالم، وذلك في بيان لها بمناسبة الذكرى 26 لتأسيسها.
ودعتْ في نفس البيان، إلى الضغط على الدولة المغربية من أجل الكشف عن كل المفقودين مجهولي المصير الصحراويين، وإطلاق سراح الأحياء وتسليم رفات الشهداء منهم، والإفراج الفوري واللا مشروط عن كافة الأسرى والمعتقلين السياسيين الصحراويين.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
تخلدُ في الـ 20 من أغسطس من كل سنة جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) ذكرى تأسيسها، حيث تضيء اليوم شمعة عيدها الـ 26، الذي يُصادف مُرور 40 سنة من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
أربعون سنة، مرتْ تحت إدارة المُحتل المغربي، عانى فيها الأمرّيْن، من: نهب لخيراته الطبيعية، وهتكٍ للأعراض، وزهقٍ للأرواح، واكتظاظ السجون بآلاف المعتقلين السياسيين، وغيرها من الإنتهاكات والفظاعات في حق الإنسانية.
إن هذه الذكرى، تأتي في الوقت الذي تسجل فيه الجمعية تمادي النظام المخزني في المغرب وتعنته في مواصلة نهج خياراته اللا إنسانية، مُستمراً في هجومه الشرس على مُكتسبات وتطلعات الشعب الصحراوي في كافة المجالات؛ ويتجلى ذلك في الحظر المفروض على الحريات العامة وقمعها، ومنع النشطاء الحقوقيين الصحراويين من ممارسة حقهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، وقمع كل الحركات والوقفات الاحتجاجية السلمية الرافضة للاحتلال والمنادية بتقرير المصير والاستقلال.
إن جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين، وهي تخلد ذكرى تأسيسها لتسجلُ وبانشغالٍ عميق إزاء عدم امتثال واحترام النظام المغربي للشرعية الدولية، الداعية إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كافة شعوب العالم.
وإذ تذكر الجمعية بتصميمها وعزمها بالرغم من كل التحديات، على العمل الدؤوب في إطارٍ تنسيقي قصد تكثيف الجهود وجلب تعاونٍ أكبر مع كافة المنظمات الحقوقية العالمية، من أجل الضغط على الدولة المغربية للكشف عن مصير كافة المفقودين وإطلاق سراح جميع المُعتقلين السياسيين الصحراويين، والعمل من أجل تقديم كافة المسؤولين عن جرائم الدولة المغربية في حق الصحراويين إلى العدالة.
كما تعلن للرأي العام المحلي والدولي عما يلي:
ـ حمل الدولة المغربية على احترام وتطبيق مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتمكين كافة أفراد الشعب الصحراوي من الحقوق المُتضمنة فيها.
ـ الضغط على الدولة المغربية من أجل الكشف عن كل المفقودين مجهولي المصير الصحراويين، وإطلاق سراح الأحياء وتسليم رفات الشهداء منهم، والإفراج الفوري واللا مشروط عن كافة الأسرى والمعتقلين السياسيين الصحراويين.
ـ العمل على إيجاد آلية دولية مُستقلة لمراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أو إدراج ذلك ضمن صلاحيات البعثة الأممية من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو".
- إدانتها لسياسة النظام المغربي في قمعه المُمنهج للحركات الاحتجاجية السلمية التي يخوضها الصحراويون للتعبير عن مطالبهم المشروعة.
ـ حثها المُجتمع الدولي على الضغط على الدولة المغربية والمتواطئين معها من أجل وقف النهب المُمنهج للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
حُررَ بمخيمات اللاجئين الصحراويين
في: 20 أغسطس 2015