أرجأت لأول مرة هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة أگادير المغربية يوم الثلاثاء الماضي (27 أكتوبر 2015)، محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي، أمبارك الداودي، إلى غاية 03 ديسمبر 2015، دون منحه الفرصة للمثول أمام الهيئة المذكورة، الذي اكتفى رئيسها بذكر رقم الملف واسم المعتقل المتابع وبتحديد تاريخ الجلسة القادمة، حسبما أفاد به المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وأضاف التجمع أن هذا الإجراء الذي لجأت إليه هيئة المحكمة يُعد إجراء تعسفيا يتنافى وشروط ومعايير المحاكمة العادلة بعد أن حرم المعتقل السياسي الصحراوي، أمبارك الداودي، من المثول أمام هيئة المحكمة وهو في حالة اعتقال ومن التعرف على التهم المنسوبة إليه مع حقه في تعيين محامين لمؤازرته.
وكان رئيس محكمة الاستئناف بمدينة أگادير المغربية، قد حدد في وقت سابق تاريخ 27 أكتوبر الجاري، كموعد لمثول أمبارك الداودي، أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بنفس المحكمة مباشرة بعد شروعه في إضراب إنذاري عن الطعام دام 48 ساعة بدء من تاريخ 08 سبتمبر الماضي.
وقضى أمبارك الداودي، إلى حدود الآن 25 شهرا أغلبها رهن الاعتقال الاحتياطي والمتابعة بالمحكمة العسكرية بالعاصمة المغربية الرباط بتهم متعددة، حُوكم من أجلها ابتدائيا واستئنافيا بـ 03 سنوات و06 أشهر سجنا نافذا، ليُحال بعد ذلك على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة أگادير بنفس التهم بعد أن أنهى القضاء العسكري متابعته استنادا إلى قرار الدولة المغربية بعدم متابعة مدنيين أمام المحكمة العسكرية الصادر شهر يوليوز 2015 بالجريدة الرسمية المغربية.