تخلدُ في الـ 20 من أغسطس من كل سنة جمعية أولياء المعتقلين
والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) ذكرى
تأسيسها، حيث تضيء اليوم شمعة عيدها الـ 28، الذي يُصادف مُرور 42 سنة من الاحتلال
المغربي للصحراء الغربية.
أربعة عقود، مرتْ تحت الاحتلال المغربي، عانى فيها الشعب الصحراوي
الأمرّيْن، من: نهب لخيراته الطبيعية، وهتكٍ للأعراض، والاغتيال السياسي، واكتظاظ
السجون بآلاف المعتقلين السياسيين، وقساوة اللجوء، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة والجرائم
ضد الإنسانية، بما في ذلك الابادة.
إن هذه الذكرى، تأتي في الوقت الذي تسجل فيه الجمعية تمادي الاحتلال
في مواصلة القمع والترهيب ضد المواطنين الصحراويين العزل، مستهدفا على وجه الخصوص المدافعون عن حقوق الانسان و النشطاء الحقوقيين
الصحراويين. وخير دليل على ذلك مواصلة مسلسل المحكمات الصورية وغير القانونية، اخر
فصولها تلك التي أحيكت ضد مجموعة اكديم ازيك والصف الطلابي وحمزة الانصري، في خرق
سافر للمعاهدة الرابعة من اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما يتجلى في
مواصلة القمع والتضيق على المتظاهرين السلميين كما هو حال الاب الجليل الديدا ولد
الزيد وعائلته منذ ازيد من 20 يوما.
إن جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين، وهي تخلد ذكرى
تأسيسها لتسجلُ وبانشغالٍ عميق إزاء عدم امتثال واحترام النظام المغربي للشرعية
الدولية، الداعية إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه غير القابل للتصرف في
تقرير المصير والاستقلال، على غرار كافة شعوب العالم.
وإذ تذكر الجمعية بتصميمها وعزمها بالرغم من كل التحديات، على العمل
الدؤوب في إطارٍ تنسيقي قصد تكثيف الجهود وجلب تعاونٍ أكبر مع كافة المنظمات
الحقوقية العالمية، من أجل الضغط على الدولة المغربية للكشف عن مصير كافة
المفقودين وإطلاق سراح جميع المُعتقلين السياسيين الصحراويين، والعمل من أجل تقديم
كافة المسؤولين عن جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق الصحراويين إلى
العدالة امام محاكم مختصة ومستقلة.
كما تعلن للرأي العام الوطني والدولي عما يلي:
ـ حمل الدولة المغربية كل المسؤولية عن تدهور وخطورة وضعية حقوق
الانسان في الجزء المحتل من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نتيجة القمع
المتواصل وعرقلة مسار التسوية السلمية الأممية الإفريقية.
-تفريط الدولة الاسبانية في تحمل مسؤوليها القانونية، والتاريخية،
والمعنوية اتجاه الشعب الصحراوي.
- تباطؤ المجتمع الدولي في تطبيق مخطط السلام بالصحراء الغربية رغم
مرور ازيد من 27 سنة من تبنيه من طرف الأمم المتحدة.
وانطلاقا مما سبق فان جمعية أولياء
المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) وهي
تدين بشدة سياسة النظام المغربي في قمعه المُمنهج للحركات الاحتجاجية السلمية التي
يخوضها الصحراويون للتعبير عن مطالبهم المشروعة، لتدعو المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة الى:
ـ الضغط على الدولة المغربية من أجل الكشف عن كل المفقودين مجهولي
المصير الصحراويين، وإطلاق سراح الأحياء وتسليم رفات الشهداء منهم، والإفراج
الفوري واللا مشروط عن كافة الأسرى والمعتقلين السياسيين الصحراويين. وكذا الغاء كل الاحكام التي أصدرتها المحاكم
المغربية.
ـ إيجاد آلية دولية مُستقلة لمراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان في
الصحراء الغربية مما يتماشى واولية حقوق الانسان في المنظومة الاممية، أو إدراج مسألة حقوق الانسان ضمن صلاحيات بعثة الأمم
المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”.
-فتح الإقليم للمراقبين الدوليين وللمنظمات الحقوقية والإنسانية، بما
في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتمكين هذه الأخيرة ولوج مراكز الاعتقال ومعاينة
أوضاع المعتقلين الصحراويين.
-تحديد تاريخ لأجراء استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير
المصير والاستقلال طبقا للوائح الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
كما تدعو الجمعية من الاتحاد الأفريقي ب:
-
التعجيل
ببعث لجنة تحقيق من اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب طبقا للقرارات الاتحاد
الافريقي المتخذة منذ 2012 والتي تم تجديدها سنويا والتأكيد عليها خلال القمة الأخيرة
بأديس أبابا.
وتطالب الجمعية من الاتحاد الأوروبي الى:
-
تفعيل
المادة 2 من الاتفاقيات التي تجمعه والمملكة المغربية بخصوص الضامنات المتعلقة
بحقوق الانسان.
-
الوقف
الفوري وغير المشروط عن المشاركة في النهب المتواصل للثروات الطبيعية في الصحراء
الغربية، رغم حكم المحكمة الاربية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016.
اما بخصوص الدولية الاسبانية، فان الجمعية تدعوها الى:
-
الاعتراف
بمسؤوليتها اتجاه الشعب الصحراوي بما في ذلك سكوتها عن جرائم الإبادة وهي الحقيقة القانونية
التي خلصت اليها المحكمة الوطنية الاسبانية في حكمها القاضي بملاحقة 11 من
المسؤولين المغاربة المتورطين في جرائم حرب والتعذيب والصادر بتاريخ 9 ابريل من
سنة 2015.
-
طلب
الاعتذار من الشعب الصحراوي لمشاركتها في تلك الإبادة بالسماح بقنبلة الأبرياء الصحراويين
بالنابلم والفسفور الأبيض خلال شهر فبراير من سنة 1976، وهي لاتزال موجودة بالإقليم
وكونها المسؤولة قانونيا عن الفضاء الجوي للصحراء الغربية الى يومنا هذا طبقا للمنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة .
حُررَ بمخيمات اللاجئين الصحراويين، 20 أغسطس 2017